به نقل از «خبرآنلاین»

پیش بینی آینده طرح فروش اموال دولت: این اموال را بانکها و دیگر پولدارهای دولتی خواهند خرید

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۹۳۰

دو سرفصل مذکور روش‌هایی از خصوصی‌سازی هستند و برای اجرای آنها، هم سیاست کلی اصل 44 تهیه و ابلاغ شده و هم قانون اجرایی تصویب شده که اگر در مفاد قانون نقاط ضعف و کمبودهایی وجود دارد، امکان اصلاح آنها با فوریت و از طریق مجلس قانون‌گذاری وجود دارد.

ولی به‌نظر می‌رسد به دلیل سرپیچی دستگاه‌های اجرایی مشمول از مسوولیت‌ها و تعهدات قانونی و ضعف دولت و قانون‌گذار در اجرا و نظارت کامل بر قانون اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از اقتدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه برای تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای که نتیجه آن هرج و مرج و سردرگمی در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و تسریع و تسهیل موفقیت عوامل رانتجوی ذی‌نفع و ذی‌نفوذ خواهد بود، استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی‌کردن آن، نتیجه نزدیک به دودهه تجربه در اصلاح ساختار و سازمان اقتصاد سیاسی کشور از طریق اجرای برنامه‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که با تصویب این مصوبه به حاشیه خواهد رفت.

اصولا اگر دولت در جایگاه منطقی و صحیح و با شایستگی در اقتصاد حضور داشته باشد و دارایی‌های دولتی نیز عوامل تولید محصول دولتی باشند، به‌راحتی قابلیت مولد شدن و امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند و عدم‌قابلیت ناشی از ذات وظایف دولت و مشخصات، ارزش اقتصادی و مقیاس دارایی‌ها و تردید در ایجاد بازدهی آنهاست. ولی چون دولت در ایران طی دهه‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و شایستگی حکمرانی اقتصادی را ازدست داده و صاحب دارایی‌هایی شده است که امکان مدیریت بهینه آنها را هم ندارد، از این‌رو واگذاری دارایی‌ها راه‌حلی منطقی است؛ ولی مشکل اساسی در اقتصاد ایران فقدان بخش خصوصی واقعی و کاسبکار و حضور نیرومند بخش‌هایی است که هویتی نامشخص دارند، به همین دلیل است که موضوع واگذاری در ایران کاملا متفاوت است.

با تصویب مصوبه جدید، فضای اقتصاد کلان، اصلاح ساختارها و حکمرانی اقتصادی در موضوع خصوصی‌سازی متاثر از نهاد تازه‌واردی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که نه تجربه نهادهای گذشته نظیر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای اجرایی و حرفه‌ای و سیاستگذاری را دارد و نه به لحاظ جایگاه حقوقی و قانونی از اقتدار لازم برخوردار است. از این رو به نظر نمی‌رسد مصوبه جدید این نهاد با موفقیت اجرا شود.

نمونه تبلور بی‌تجربگی نهاد طراح مفاد مصوبه جدید در امر مولدسازی دارایی‌ها و اموال دولتی (خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت یا مدیریت دارایی‌ها)، توجیهات مسوولان اجرایی فعلی دولت است که از مفاد مصوبه دفاع می‌کنند که تعجب‌آور است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی که متولی اجرای واگذاری، توسعه مشارکت بخش خصوصی و شکل دادن و ارتقای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی و کسب‌وکار کشور است، در پاسخ به نگرانی ناشی از رانت‌ها و فسادهایی که به دلیل ناقص بودن ‌سازوکارهای طراحی‌شده در مفاد مصوبه وجود دارد، به‌جای طرح و معرفی سازوکارهای قانونمند فنی و عملیاتی، نظارت رسانه‌ها و انتشار اطلاعات اقدامات انجام‌شده در همه مراحل اجرای فرآیندها را عنوان می‌کند یا در توجیه تصویب مصوبه، وجود اموال و املاک ارزشمند در سبد دارایی‌های بانک‌های دولتی را اعلام می‌کند. آنها از علت شرکت‌داری و خرید املاک و دارایی‌های پربازده که با حرفه بانکداری مغایر است و به دلیل فضای خاص اقتصادی جامعه در بانک‌ها وجود دارد، غافلند.

در اجرای برنامه فروش سهام شرکت‌های دولتی، برای رفع نگرانی‌های ناشی از رانتجویی و فرصت‌طلبی نهادها و عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و بروز فساد، ‌سازوکار بورس در واگذاری‌ها انتخاب شد که انتخابی قانونی، اجرایی و دارای نتیجه و پذیرش عمومی است یا در قیمت‌گذاری موضوع قابل واگذاری دستورالعمل‌های فراوانی (فارغ از کیفیت آنها) تدوین و اجرایی شد و مهم‌تر از همه فراهم‌نکردن حاشیه کاملا امن برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران واگذاری بود که با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده و اعمال نظرهای حرفه‌ای و از سوی متولی اصلی قانون‌گذاری کشور به تصویب رسید.

مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهادها و هلدینگ‌ها) خواهد بود که مصوبه ابزاری برای توجیه قانونی این اقدام و تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از این راهکار است؛ ولی پیامدهای محتوم آن ایجاد سردرگمی، هرج‌ومرج و توقف در مفاد قانون اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی است.

23302

کد خبر 1725716

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فروش اموال دولتی قانون اجرای خصوصی سازی مصوبه جدید بخش خصوصی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/